حریم شکسته

شفاآنلاین> جامعه>"ورود به حریم خصوصی مردم مسئولیت سنگین شرعی و قانونی دارد و باید دقت کرد که کجا انجام این کار ضرورت دارد." سخن بسیار درستی است که روز گذشته رئیس قوۀ قضائیه بیان کرده است.

"حریم خصوصی" مفهوم بسیار مهمی است که پایه در اصل بست و دوم قانون اساسی دارد. حریم خصوصی بخشی از زندگی هر فرد است که دیگران اجازۀ ورود یا تعرض به آن را ندارند. عرف حدود و مصادیف آن را معلوم می کند.
زندگی مالی، مسکن(موقت یا دائم) داخل اتومبیل، عقاید و ...  از موارد حریم خصوصی اند.

یکی از مهمترین مصادیق حریم خصوصی چهرۀ افراد است. چهره اگرچه در معرض دید دیگران قرار دارد ولی دیواری پنهان آن را از تعرض دیگران مصون می دارد. هیچکس مجاز نیست بدون اجازۀ قبلی از دیگر عکس یا فیلم تهیه کند.

 بطور خلاصه تنها استثنای مهم حریم خصوصی شامل شخصیتها و مقامات است. این دسته از افراد به دلیل آنکه منابع قدرت را در اختیار دارند حریم خصوصی بسیار کوچکتری دارند. زندگی مالی آنها، یا چهرۀ آنها حریم خصوصی نیست و می توان از آنها خبر یا عکس و فیلم تهیه کرد. دلیل این استثنا حفظ نظارت عمومی برای جلوگیری از سوءاستفاده از قدرت است.

 اما قواعد حریم خصوصی مانند خیلی از دیگر قواعد حقوقی در ایران وارونه شده است.

موارد متعددی وجود دارد که بدون مجوز قضائی و قانونی حریم خصوصی افراد نقض می شود.
 
 در حالی که مستنبط از اصل ۲۳ قانون اساسی عقاید افراد از مهمترین مصادیق حریم خصوصی است، در گزینش ها پرسش های متعدد که از عقاید فرد تفحص می شود، نقض حریم خصوصی است. در بررسی صلاحیتها در انتخاباتهای مختلف نیز این نقض رخ می دهد و بسیاری از افراد به دلیل عقاید خود از نامزدی در انتخابات محروم می شوند. دانشجویان زیادی بوده اند که بخاطر عقایدشان بطور موقت یا دائم از ادامۀ تحصیل محروم شده اند.

از دیگر مواردی که خصوصاً در ماههای اخیر بسیار مورد بحث بوده است، عکسبرداری از چهرۀ زنان در کوچه و خیابان است که به بهانۀ مستند سازی برای مراقبت از حجاب انجام می شود. این مورد از موارد نقض آشکار حریم خصوصی است.

گاهی مأموران انتظامی و گاهی نیز افرادی در لباسهای عادی درحالی که گوشی موبایل خود را در دست دارند در معابر عمومی از زنان تصویربرداری می کنند. ممکن است سوژه متوجه نشود که کسی در حال عکسبرداری از اوست. اگرهم متوجه شود لااقل در برابر مأمور انتظامی کاری از او برنمی آید و عملاً نمی تواند واکنشی نشان دهد.

در عکاسی خبری(فتوژورنالیسم) همین قاعده حاکم است. می گوئیم یک عکاس خبری مجاز نیست که از افراد عادی بدون کسب اجازه از آنها عکسبرداری کند مگر در مکانهایی که افراد عرفاً برای تظاهر حضور دارند، مانند ورزشگاهها یا تجمعات خیابانی.
مأمور انتظامی یا افراد عادی که به بهانۀ حجاب مبادرت به تصویربرداری می کنند با عملی نامشروع در واقع حق بر چهرۀ افراد را نقض می کنند.

قاعدتاً این نوع تصاویر در محاکم نیز نباید مورد استناد قرار بگیرد.
این یک قاعده است که دلایلی که بطور نامشروع تهیه شده اند قابلیت استناد ندارند و از شمار دلیایل خارج اند. پرونده های فراوانی بوده اند که در آنها کسی حرفهای دیگری را بدون اطلاع او ضبط کرده و به عنوان دلیل به دادگاه ارائه داده است اما مورد قبول قاضی قرار نگرفته است. با این حال شنیده ام که خانمهایی بخاطر همین نوع عکس ها در دادگاه ها به عنوان بی حجابی محکوم شده اند.

تمسک به روش های غیرقانونی ساخت حقوقی را از بین می برد. روش های غیرقانونی مبتنی بر زوراند نه ارادۀ عمومی.
مصونیت حریم خصوصی از مهمترین حقوق شخصی افراد است. شاید خیلی از افراد عادی به دلایلی مانند کنجکاوی یا حتی سودجویی به شکل فردی حریم خصوصی دیگری را نقض کنند یا مایل به چنین کاری باشند.

اما مهم و بسیار مهمتر رابطۀ ساختار قدرت با حریم خصوصی است. وقتی ساختار قدرت با استفاده از منابعی که در اختیار دارد حریم خصوصی افراد را رعایت نکند، و با ورود غیر مجاز به حریم خصوصی اعضای جامعه، محدوده ای برای قدرت خود قائل نباشد و حدودی برای زندگی مردم نشناسد، امنیت فردی و اجتماعی از بین می رود.

شاید زور و قدرت بتواند نقض حریم خصوصی را به رویه ای باطل تبدیل کند ولی به همین اندازه نیز قانون و قواعد حقوقی را از بین می برد.

 از نظر حقوقی فقط وقتی دستور قضائی خاص برای مورد معین وجود داشته باشد می توان وارد حریم خصوصی دیگری شد. موارد استثنایی دیگر هم وجود دارد که طبیعی و ساده اند. مثلاً وقتی خانه ای در حال سوختن است، دیگران می توانند بدون اجازل صاحب خانه وارد حریم خصوصی اش بشوند و کمک کنند.

حریم خصوصی با همۀ اهمیتی که دارد، در عمل محترم شمرده نمی شود و در برابر ساختار قدرت حریمی شکسته است. کاش آنچه را که رئیس قوۀ قضائیه گفته است رعایت کنند.