کد خبر: ۳۴۲۶۱۷
تاریخ انتشار: ۰۸:۴۵ - ۲۸ فروردين ۱۴۰۳ - 2024April 16
در سال‌های اخیر طرح‌های تحول درمان به همراه تورم دست‌ به‌ دست هم داده تا سهم هزینه‌های درمان در سبد خانوارها افزایش‌ یافته و آنها به‌‌تدریج این هزینه‌ها را از سبد مصرفی خود حذف کنند.
شفاآنلاین>سلامت>حالا با وجود گرانی‌های افسارگسیخته، هزینه‌های درمانی برای اقشار بیشتری‌ کمرشکن شده است؛ به شکلی که برخی از مردم به دلیل هزینه‌های بالا پیگیر برخی از بیماری‌های خود نمی‌شوند.

سختی بیشتر برای مردم

به گزارش شفاآنلاین:درواقع همه گروه‌ها از شرایط موجود ناراضی هستند و در بخش دیگری از گزارش خبرگزاری  اشاره شده رشد تعرفه‌های پزشکی با رقمی که وزارت بهداشت اعلام کرده، حسابی خبرساز شده است. مردم می‌گویند این عدد‌ها بالاست و نمی‌توانند پرداخت کنند. پزشکان هم می‌گویند این هزینه‌هایی که بابت تعرفه‌های پزشکی در نهایت به آنها پرداخت می‌شود، کفاف زندگی‌شان را نمی‌دهد. دست آخر هم که سازمان برنامه و بودجه باید تصمیم نهایی را بگیرد. اما اصل ماجرا چیست و آیا مردم باید نگران باشند؟ 

معاون درمان وزارت بهداشت از پیشنهاد افزایش ۴۵درصدی تعرفه‌های پزشکی در سال ۱۴۰۳ خبر داد. سال قبل هم ۴۰ درصد افزایش تعرفه در نظر گرفته شده بود که فقط ۲۵ درصد آن تصویب شد. به‌ نظر می‌رسد افزایش تعرفه اعلامی نباید کمتر از ۴۰ درصد تعرفه سال قبل باشد. پزشکان، وعده افزایش مناسب و استاندارد تعرفه‌های پزشکی را وعده‌ای توخالی می‌دانند که هر سال به گوش می‌رسد و هرگز محقق نشده است؛ چرا‌که یک سر آن به مردم مربوط می‌شود که عده زیادی از آنها توانایی پرداخت ندارند و ‌سر دیگر آن به بیمه‌ها که به تعهد و خوش‌حسابی معروف نیستند. پزشکان معتقدند تعرفه‌های پزشکی ناچیز است و با این مبالغ از عهده مخارج خود برنمی‌آیند و یکی از دلایل گرایش آنها به مشاغل غیرپزشکی، همین نا‌همخوانی تعرفه‌ها با تورم است. مردم هم می‌گویند با وجود حق بیمه‌ای که ماهانه به سازمان‌های بیمه‌گر می‌پردازند، ویزیت پزشکان معمولا شامل حق بیمه نمی‌شود و‌ مجبورند آن را از جیب خود بپردازند.‌‌ 

ایرج خسرونیا، فوق‌تخصص گوارش و کبد و رئیس انجمن متخصصان داخلی ایران گفته بود: هر سال از افزایش تعرفه‌ها خبر می‌دهند و در نهایت هم اتفاقی نمی‌افتد. دوم اینکه پرداختن یا نپرداختن تعرفه‌ها دست سازمان برنامه و بودجه و هیئت دولت است و آنها هم توجهی به درخواست وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی در این خصوص ندارند. جامعه پزشکی اصلا تمایل و انتظار ندارد که تعرفه‌ها یا ویزیت پزشکان از جیب مردم پرداخت شود. سازمان‌های بیمه‌گر باید این پول را پرداخت کنند. وقتی بیمه‌ها سرتاسر سال از من و شما رقمی به‌عنوان حق بیمه کم می‌کنند، موظف هستند‌ وقتی مردم بیمار می‌شوند همه مخارج درمان آنها را بپردازند.

 رئیس انجمن متخصصان داخلی ایرانی درباره مشکلات اقتصادی پزشکان هم می‌گوید: پزشک متخصص سراغ دارم که بعد از ۵۰ سال طبابت فوت کرده و خانواده‌اش نتوانسته‌اند برایش مراسم ختم بگیرند. من پزشک سراغ دارم که همسرش فوت کرد و مخارج کفن و دفن را همکاران فراهم کردند. قراری که قبلا گذاشته شده بود، این بود که ۸۰ درصد حق بیمه را سازمان‌های بیمه‌گر بدهند و ۲۰ درصد را مردم یا فرد بیمه‌شده. اما الان برعکس شده؛ ۸۰ درصد را بیمه‌شده پرداخت می‌کند و فقط ۲۰ درصد را بیمه می‌پردازد، آن‌هم اگر بپردازد؛ چون بعضی وقت‌ها شش تا هشت ماه بعد پرداخت می‌کنند. حتی اگر تعرفه‌ها ۴۵ درصد هم زیاد شود، اصلا نمی‌تواند شکاف‌ها را پر و رضایت نسبی پزشکان را تأمین کند؛ چون سطح تورم از پارسال تا امسال به‌ گفته خود دولت ۴۰ درصد بوده است. اما ویزیت پزشکان، سال گذشته ۲۵ درصد اضافه شد و سال قبلش هم همین‌طور. او تأکید می‌کند: ما انتظار نداریم مردم با فشار‌های اقتصادی فعلی در کشور، تعرفه پزشکی را از جیب خود بپردازند و لازم است که بیمه‌ها متعهد و خوش‌حساب باشند.

بی‌تأثیری بیمه

با وجود فعالیت شرکت‌های بیمه مختلف در کشور، هر سال هزینه‌های درمان بیشتر می‌شود. 

در سال‌های اخیر طرح‌های رنگارنگ تحول درمان به همراه تورم ناشی از جهش قیمت ارز و تحریم‌ها دست‌ به‌ دست هم داده تا سهم هزینه‌های درمان در سبد خانوارهای متوسط به پایین افزایش‌ یافته و آنها به‌‌تدریج این هزینه‌ها را از سبد مصرفی خود حذف کنند. می‌توان گفت در دهه اخیر، درمان برای این خانوارها به کالایی لوکس تبدیل‌ شده است. 

عدم مراجعه به‌موقع به مراکز درمانی برای درمان بیماری‌ها‌ یا پیشگیری، تبعات جبران‌ناپذیری در وقوع و بروز بیماری‌های مزمن داشته که افزایش فوت به دلیل بیماری‌های قلبی و عروقی و تنفسی فقط بخشی از پس‌لرزه‌های آن محسوب می‌شود. بیمه‌های پایه تا قبل از اجرای طرح تحول سلامت و اعمال تحریم‌ها نیز همه هزینه‌های بیماران را پوشش نمی‌دادند. این روند اما پس‌ از این اتفاقات پررنگ‌تر شد. در دو سال اخیر کفگیر بیمه‌ها نه‌تنها به ته‌ دیگ خورد بلکه اگر دولت اقدامات لازم را انجام نمی‌داد، ورشکستگی آنها دور از انتظار نبود. در کشورهای توسعه‌یافته معمولا بخش درخور توجهی از هزینه‌های درمانی، مستقیم یا غیرمستقیم توسط سازمان‌های بیمه پرداخت می‌شود تا این هزینه‌ها در سفره خانوارها تأثیری نداشته باشد. آمار به‌دست‌آمده نشان می‌دهد که با توجه به تمام تلاش‌های انجام‌شده برای کاهش هزینه‌های درمانی، اما به دلیل وجود بسیاری از موانع و مشکلات و البته سیاست‌گذاری‌های نادرست و ایدئال‌گرایانه، هنوز هم چالش مهم افزایش سهم هزینه‌های سلامت در سبد خانوارها وجود دارد. با وجود افزایش میلیاردی اعتبارات حوزه بیمه‌های اجتماعی اما سال‌هاست‌ عدم کارایی بیمه‌های پایه در حوزه پاراکلینیک و بستری و ناکارآمدی بیمارستان‌های دولتی ثابت‌ شده و به همین دلیل نهادها و سازمان‌ها با تحمیل هزینه به کارمندان خود به بیمه‌های مکمل درمان روی آورده‌اند. تعدادی از وزارتخانه‌ها ‌یا سازمان‌هایی که درآمد خوبی دارند، با پشتوانه بیمه‌های تکمیلی با بیمارستان‌های خصوصی لوکس قراردادهایی با چند برابر نرخ تعرفه دولتی منعقد می‌کنند تا شکاف طبقاتی در حوزه درمان هم رخ دهد. این در حالی است که ماده ۱۰ قانون بیمه همگانی مصوب ۱۳۷۳ تأکید می‌کند که فقط خدمات فوق‌تخصصی‌ مشمول بیمه‌های مکمل است و حداقل سطح خدمات پزشکی و دارو شامل خدمات پزشکی اورژانس، سرپایی و بستری در نظام بیمه خدمات درمانی باید توسط بیمه‌های پایه پوشش داده شوند! بنابراین آنچه با عنوان بیمه تکمیلی ارائه می‌شود، مابه‌التفاوت هزینه‌های بخش خصوصی و دولتی است که البته این روزها بخشی از هزینه‌های بستری و پاراکلینیک دولتی هم توسط بیمه‌های تکمیلی پرداخت می‌شود. به‌ بیان‌ دیگر، بیماران برای پوشش خدماتی که باید توسط بیمه‌های پایه حمایت مالی شود، علاوه بر حق بیمه پایه، هزینه اضافه‌ای را به‌عنوان حق بیمه تکمیلی هم پرداخت می‌کنند. بیمه‌گذاران از رفتار بیمه‌گران راضی نیستند. سرپرستی که برای هر عضو خانواده خود ماهانه حق بیمه پایه و تکمیلی میلیونی پرداخت می‌کند، انتظار دارد در زمان بیماری، هزینه‌های آن پوشش داده شود؛ اتفاقی که هرگز نمی‌افتد. ودیعه گرفتن از بیماری که بیمه تکمیلی دارد یا محاسبه بخش زیادی از هزینه‌های دارو به‌صورت آزاد و خارج از دفترچه بیمه، در بسیاری از بیمارستان‌ها و داروخانه‌های کشور رایج است. شرایط این روزهای بیماران نشان می‌دهد شرکت‌های بیمه با وجود حق بیمه‌ای که از مردم می‌گیرند و وعده‌هایی که می‌دهند، به تعهدات خود عمل نمی‌کنند. در گلایه‌های شهروندان موارد متعددی از نارضایتی و گلایه ناشی از غافلگیری در برابر عمل بیمه‌ها به تعهداتشان به چشم می‌خورد. کاغذبازی و بوروکراسی پیچیده برای صدور معرفی‌نامه بستری و جراحی، سقف پایین تعهدات برای اعمال جراحی و بخش پاراکلینیک که فقط بخشی از هزینه‌های کلان بخش خصوصی و حتی دولتی را پوشش می‌دهد، تنها گوشه‌ای از بار مشکلات و خرج گزاف درمان است که این روزها بیماران با وجود داشتن چندین بیمه پایه و تکمیلی باید آن را تحمل کنند./شرق

 

نظرشما
نام:
ایمیل:
* نظر: